...

...

" تجول فى الموقع وحدث مخك بنجاح ... سوف تجد كل ما هو جديد ومفيد وممتع " ... للتسجيل فى الموقع : هــنـا ... للتواصل معنا : هـــنــا
...

خذ حذرك أثناء مكالماتك التليفونية لأنك مراقب

.
هذا الموضوع له علاقة بقسم : سياسة وصراحة ، تكنولوجيا غريبة



خذ حذرك أثناء مكالماتك التليفونية لأنك مراقب ؟؟


لا تزال مراقبة التليفونات هاجساً يواجهه كل معارض أو مسئول ، وإن كان الحصول على دليل عليه من المستحيلات فى الوقت الحالى، إلا أن خبراء أمن المعلومات أكدوا حدوثه مراراً وإن كان كثيرون منهم يخشون الحديث بصددها : حتى النائب حمدين الصباحى - رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس - أكد أنه لا يوجد سبب قانونى للممراقبة ، وقال إن ما يحدث وأد لحق المواطنين فى الخصوصية ، فالمراقبة أصبحت واسعة الإنتشار لدرجة وصلت إلى قبولها كأمر واقع ، ووزير الداخلية سبق واعترف بذلك .

وقال " صباحى " : أعلم بأن تليفونى مراقب من خلال أصوات ونغمات غريبة أسمعها ، وكنت أعتقد أن مباحث أمن الدولة تستخدم تكنولوجيا قديمة ، لكنى تأكدت أن الهدف من ذلك هو أن يخبرونى أنا شخصياً أنى مراقب .




واتفق " صباحى " مع كثيرين بأنه ليس هناك دليل إثبات على حدوث المراقبة ، وأضاف : أنا شخصياً أشفق على من يقومون بتسجيل مكالماتى لأنى أتحدث لساعات طويلة فى التليفون ، لكن المشكلة فى أن ذلك يتم الإنفاق عليه من الموازنة
العامة للدولة ، ويتكلف أموالاً باهظة ، إضافة إلى انشغال الداخلية وأمن الدولة بمراقبة السياسيين والمعارضين فى الوقت الذى يحدث فيه إهمال فى نواح أمنية أخرى ، فالأمن هو صاحب الكلمة العليا ، حتى الوزراء والمسئولين يخضعون للمراقبة .


النائب المستقل مصطفى بكرى يرى أن التسجيلات أصبحت على الفاضى والمليان ، وتحت السيطرة ، وذلك بفعل ما وصفه بالتقدم التكنولوجى الذى يتيح 100 ألف مكالمة فى وقت واحد ، وأضاف : هناك أجهزة تلتقط كلمات بعينها إذا احتوى عليها الاتصال ، وتحولها ، وقال " بكرى " إن التسجيل بدون إذن قضائى أو من النيابة العامة ، يعد جريمة ، لكن الواقع أن التسجيل أصبح واقعاً وشيئاً يلازم المواطنين ، كالماء والهواء ، لذا أنصحهم أن يحرصوا فى مكالماتهم وأن يدركوا أن هناك عيوناً تراقبهم ، فلا داع للنكت السياسية لأن الأمور تحت السيطرة .




حسام بهجت - مدير المبادرة المصوية للحقوق الشخصية - قال إن المشكلة الأساسية تكمن فى أن تسجيلات المكالمات تتم بشكل غير قانونى وتحولت إلى ظاهرة عادية ، لا يمكن إتخاذ إجراء قانونى ضدها ، لأن أغلبها يتم فى قضايا لا يتم إحالتها إلى المحاكم ، بغرض الحصول على معلومات فقط ، ويقوم بذلك جهاز مباحث أمن الدولة ، حيث توجد معلومات شبه مؤكدة أنه من يفعل ذلك دون تصريح ودون أن يكون هو جهة تحقيق أصلاً ، وقال " بهجت " إن قانون الإجراءات الجنائية يشترط أن يكون الدخول إلى شبكات الإتصال بناء على إذن قضائى مسبب ولفترة محددة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد ، بشرط أن يكون لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر،

وأضاف : إذا صحت الآراء بأن جهاز أمن الدولة يراقب المواطنين ، فإن كل الشروط التى جاءت بقانون الإجراءات الجنائية غير متوافرة ، لكن للأسف لا يوجد دليل على ذلك ، نتيجة الحصانة التى يتمتع بها جهاز مباحث أمن الدولة وتحميهم من المحاسبة ، إضافة إلى قانون الطوارئ ، وأوضح د. " بهجت " أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تصدت للمادة 65 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات التى كانت تسمح - قبل تعديلها - للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى بالدخول على أى من شبكات الاتصال ، فى إشارة غامضة وغير محددة كان من شأنها أن تفتح الباب أمام الأجهزة الأمنية بمارسة التنصت على اتصالات المواطنين لأغراض وقائية بدعوى حماية الأمن القومى .




وتم إدخال تعديل عليها لتتضمن عبارة " مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين " ، والتى يحميها القانون ... أما الخبير الأمنى - محمود قطرى - فقد اعتبر أن الدولة البوليسية التى تحكم مصر حاليا ، لا تعتمد أى وظيفة من الوظائف العليا إلا من خلال موافقة أمن الدولة حتى الموظفين الجدد على حد تعبيره - وأضاف : كثيراً ما سمعت أن مباحث أمن الدولة تراقب المعارضين السياسيين " قطرى " ألمح فى الوقت ذاته إلى أن الإهمال الوظيفى المستشرى فى مصر لا يستبعد أن يكون فى الجهاز الأمنى أيضاً ، وقد يقومون بالتسجيل مرة وتسقط منه مكالمة مرة أخرى !!

هل أعجبك الموضوع ..؟ هل استفدت منه ..؟ هل تتفق أو تختلف مع محتواه من وجهة نظرك ..؟ ننتظر منك تعليقك هنا أسفل الموضوع

Share/Bookmark

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تعليقك سيظهر مباشرة بعد مراجعته :